<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي «دبي الثقافية»، الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن منتدى المرأة الإماراتي 2026، التي تحدثت خلالها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، تحت عنوان «صانعات الأجيال وبناة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة الأميري أن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في صناعة مستقبلها، مشيرة إلى أن بناء أجيال تمتلك المعرفة والقيم والمهارات والقدرة على التفكير والتكيف مع المتغيرات يشكل أولوية وطنية ومحوراً رئيسياً في تطوير منظومة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة، التي أدارها الإعلامي ماجد الفارسي من قناة سكاي نيوز عربية، الضوء على الدور المحوري للمرأة في إعداد الأجيال وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأهمية منظومة التعليم في بناء الكفاءات الوطنية وتنمية العقول القادرة على الابتكار والريادة، إلى جانب محطات من المسيرة القيادية لمعالي سارة الأميري وتجربتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سارة الأميري: «في وزارة التربية والتعليم، نؤمن بأن المستقبل يبدأ بمتعلم راسخ الهوية، مسؤول في قراراته، وقادر على التأقلم والتكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'>ويجسّد الميثاق الوطني للتعليم هذا التوجه من خلال ترسيخ الهوية الوطنية، وتنمية السمات الشخصية والمهارات التي يحتاجها كل متعلم.</p><p class='article-text'>كما نعمل على توظيف التكنولوجيا التعليمية والذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة التعلم والتفكير، لا بما يجعل المتعلم معتمداً على الأدوات للحصول على إجابات جاهزة.</p><p class='article-text'>فهدفنا أن يمتلك أبناؤنا المعرفة والتفكير النقدي اللذين يمكّنانهم من طرح الأسئلة، والتحقق من المخرجات، واتخاذ قرارات مسؤولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن رؤية دولة الإمارات تنطلق من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي للمستقبل يبدأ بالإنسان، وأن مسؤولية منظومة التعليم لا تقتصر على نقل المعرفة، وإنما تمتد إلى بناء شخصية المتعلم وتمكينه من المهارات والقيم التي تؤهله للتعامل بثقة ومسؤولية مع عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن المرأة الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في بناء الأجيال، سواء من موقعها داخل الأسرة أو المدرسة أو مواقع العمل والقيادة»، مشيرة إلى أن العلاقة بين الأسرة والمنظومة التعليمية تمثل أحد أهم عناصر بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم والهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «تؤدي المرأة الإماراتية، أماً ومعلمة وقيادية، دوراً محورياً في تحويل قيم الميثاق إلى ممارسات يومية. فالأسرة شريك أساسي للمدرسة في ترسيخ الهوية واللغة العربية والقيم، وبناء جيل واثق بجذوره، مرن في مواجهة التغيير، وقادر على صناعة الفرص وقيادة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة التربية والتعليم: «إن هذا الدور يكتسب أهمية متزايدة في مرحلة تتغير فيها طبيعة المعرفة والعمل والمهارات المطلوبة بصورة متسارعة، ما يجعل بناء شخصية متوازنة، واثقة بهويتها.</div></p><p class='article-text'>وقادرة في الوقت ذاته على الانفتاح على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أحد أهم مرتكزات الجاهزية للمستقبل.» .</p><p class='article-text'>لافتة إلى أهمية أن تنظر الفتيات الإماراتيات إلى الفرص المتاحة أمامهن بثقة وطموح، وأن يركزن على بناء المعرفة والخبرة والقدرة على إحداث أثر حقيقي، في ظل منظومة وطنية جعلت المرأة شريكاً كاملاً في التنمية وفي مختلف مجالات العمل وصناعة القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة أكدت معاليها أن منتدى المرأة الإماراتية 2026 يمثّل منصة وطنية للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، وبالدور المتنامي الذي تؤديه في بناء الإنسان وصناعة مستقبل دولة الإمارات. ويسعدني أن أشارك في منتدى يجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة،.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الإرث الملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة وترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في بناء الأجيال داخل الأسرة أو المدرسة أو مواقع العمل والقيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية أن تنظر الفتيات الإماراتيات إلى الفرص المتاحة أمامهن بثقة وطموح</div></p>

سارة الأميري خلال جلسة ضمن منتدى المرأة الإماراتي 2026:

الاستثمار في الإنسان أساس صناعة مستقبل الإمارات

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي فصلاً جديداً في الاستدامة خلال آخر 5 سنوات 2021 - 2025، في تحلية المياه، حيث ارتفع متوسط الطلب اليومي على المياه بنسبة 25.58 %، إذ بلغ 352.346 مليون جالون يومياً في عام 2021، بينما بلغ 442.478 مليون جالون يومياً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 28 يونيو 2021 نحو 396.361 مليون جالون يومياً، أما في عام 2025، فتم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 25 أغسطس 2025، حيث بلغت 486.754 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية الهيئة في تعزيز الأمن المائي، من خلال خططها الاستباقية لمواكبة النمو العمراني والسكاني الذي شهدته الإمارة خلال الفترة المذكورة، وذلك وفقاً لتقارير الاستدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة خلال عام 2025 على مواصلة جهودها في ترسيخ مكانتها جهة رائدة في مجال استدامة إنتاج المياه والأمن المائي، من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتطوير مشاريعها الاستراتيجية، وتوسيع الاعتماد على التقنيات المستدامة في تحلية المياه، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع في إمارة دبي، والتزامها بتوفير إمدادات المياه لجميع المتعاملين وضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى الهيئة بلغت 495 مليون جالون يومياً في عام 2025، وارتفعت هذه القدرة الإنتاجية بنهاية الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 555 مليون جالون يومياً، وذلك في إطار خططها الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه ودعم التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><h2>جاهزية عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحافظ على قدرة مركبة لآبار المياه الجوفية تبلغ نحو 43.53 مليون جالون يومياً لدعم خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أنه خلال عام 2025 بلغ إجمالي إنتاج المياه الجوفية من هذه الآبار 421.77 مليون جالون إمبريالي، بمتوسط إنتاج يومي قدره 1.155 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن جميع التوسعات المستقبلية في إنتاج المياه تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي المرتبط بعمليات إنتاج المياه، وذلك تماشياً مع استراتيجية الهيئة لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء.</p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الأمن المائي أولوية وطنية في دولة الإمارات، حيث تستند مشاريع الهيئة إلى أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>والتعامل مع تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل، وترجمة لهذه الدور تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع المياه الاستراتيجية، باعتبارها من أبرز مسؤولياتها الأساسية لضمان أمن واستدامة الموارد المائية.</p>

555 مليون جالون يومياً القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى «كهرباء دبي» بنهاية الربع الأول

25.58 % نمو الطلب اليومي على المياه بدبي في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد مكتب «فخر الوطن» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ موقعها الريادي في العمل الإنساني العالمي، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من العطاء قيمة أصيلة، ومن نجدة الإنسان أينما كان مسؤولية ثابتة لا تقبل التأجيل أو التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المكتب، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات ليس مبادرات موسمية، بل منظومة متكاملة تقودها إرادة سياسية راسخة، وتنفذها مؤسسات وطنية بكفاءة عالمية، ويجسّدها أبطال خط الدفاع الأول الذين يقفون في الصفوف الأمامية لحماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستجابة الإماراتية للأزمات الإنسانية، في مختلف دول العالم، تعكس التزاماً عملياً يتمثل في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية وغيرها، بما يخفف من معاناة المتضررين ويعيد الأمل إلى المجتمعات المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أبطال خط الدفاع الأول يمثلون الركيزة الأساسية في هذا النهج، حيث يقدّمون نموذجاً استثنائياً في العمل والانضباط والجاهزية، ويترجمون قيم الإمارات في الشجاعة والإنسانية إلى أفعال ملموسة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مكتب «فخر الوطن» أن العمل الإنساني سيبقى أحد أعمدة القوّة الناعمة للإمارات، وجزءاً لا يتجزأ من هوية الدولة ورسالتها للعالم، وأن حماية الإنسان وصون كرامته ستظلّ أولوية لا تحيد عنها، في مسيرة مستمرة يقودها العطاء، وتدعمها الإرادة، ويجسدها أبطال لا يعرفون إلا أن يكونوا في الصف الأول دائماً.</div></p>

«فخر الوطن»: العمل الإنساني أحد أعمدة القوّة الناعمة للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت «فلاي دبي» يوماً مفتوحاً لتوظيف الكفاءات الوطنية الاماراتية بحضور ومشاركة المئات من المواطنين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بفاعليات اليوم المفتوح الذي نظمته الناقلة في مقرها الرئيس بدبي. وقد عكس الحضور الكبير اهتماماً كبيراً بالفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة في الناقلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع هذا الحدث طلاباً وخريجين ومهنيين إماراتيين طموحين، حرصوا على الاطلاع على المزيد عن فرص العمل في قطاع الطيران، بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير المتخصصة التي توفرها «فلاي دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتيحت للحضور فرصة لقاء فرق التوظيف وتطوير المواهب في «فلاي دبي»، واستكشاف مجموعة واسعة من المسارات والمهن الوظيفية، بما في ذلك برنامج التدريب المهني للمهندسين وبرنامج مرحلي الرحلات، وبرامج تدريب الطيارين والتي تشمل برنامجي الطيار المبتدئ والمساعد الثاني، وبرامج الخريجين الوطنيين الإماراتيين، بالإضافة إلى فرص أخرى في مختلف وظائف الشركة التشغيلية والإدارية. ويعكس هذا الإقبال الكبير الاهتمام المتزايد بين المواطنين الإماراتيين ببناء مسيرة مهنية طويلة الأمد في قطاع الطيران، ودعم التطور المستمر لأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»: نحن سعداء بالإقبال الكبير والآراء الإيجابية التي تلقيناها في يوم التوظيف المفتوح للمواطنين الإماراتيين. إن استقبال أكثر من 500 مواطن إماراتي مهتمين باستكشاف فرص العمل في «فلاي دبي» يظهر حماس وطموح كوادرنا الوطنية ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً من مستقبل قطاع الطيران في الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تطوير كوادرنا الوطنية أولوية قصوى مع استمرار نمو «فلاي دبي» كناقلة وطنية، ونحن ملتزمون بتوفير مسارات وظيفية هادفة، مدعومة ببرامج تدريب وتطوير منظمة تُمكّن المواطنين الإماراتيين من بناء مسيرة مهنية ناجحة وطويلة الأمد في مختلف أقسام ودوائر الناقلة. نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الكفاءات الإماراتية في «فلاي دبي»، ودورهم المهم في دعم نمونا المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار «فلاي دبي» في توسيع أسطولها وشبكتها وعملياتها، تستثمر الشركة بشكل كبير في قدراتها الداخلية وفي بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية الماهرة. تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص وظيفية طويلة الأمد في مجالات عمليات الطيران، والهندسة والصيانة، وعمليات المطارات، والعمليات التجارية، والتكنولوجيا، والمالية، والموارد البشرية، وغيرها من الوظائف الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل «فلاي دبي» حالياً أسطولاً من 97 طائرة من طراز «بوينغ 737»، ولديها طلبات شراء لأكثر من 300 طائرة أخرى يتوقع أن تتسلمها خلال العقد المقبل. ويعمل لدى الشركة ما يقارب 7000 موظف، من بينهم 2000 طيار ومهندس، وسيُسهم توسعها المستمر في خلق آلاف الفرص الوظيفية الإضافية في مختلف أقسامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ اليوم الوطني للتوظيف في الدولة جزءاً من التزام «فلاي دبي» المستمر بدعم القوى العاملة الوطنية في الإمارات، وتطوير الجيل القادم من الكوادر الإماراتية المتخصصة في مجال الطيران من خلال التدريب المتخصص، والتوجيه، وفرص التطوير الوظيفي طويلة الأمد.</div></p>

«فلاي دبي» تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف الكوادر المواطنة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة وترسيخ مكانة الإمارات في مجال التميز والريادة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي «المدير المالي المعتمد» و«المستشار المالي المعتمد»، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يمثل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في مستهدفاتنا لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤية وزارة المالية الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً. إن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي استثمارنا المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، حيث تلتزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي هذه البرامج استجابة للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي. إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الاستراتيجي، بالتوازي مع التزامنا الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تنافسية القطاع المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، التي تجسّد التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وفي مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية استراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، نعمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة. ومع استمرار توسّع الأكاديمية، من المتوقع أن تقوم بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور تدريبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، يتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي. ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.</div></p>

دبي تُمكّن الكفاءات القيادية والاستشارية في القطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من وصف العادات والتقاليد إلى القدرة على التعبير بلهجة أهلها، تضطلع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتطوير ذكاء اصطناعي أكثر فهماً للثقافة العربية وتنوعها اللغوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إنجاز بحثي رائد طور باحثون في الجامعة أول معيار مرجعي لقياس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم الثقافة العربية والتفاعل معها عبر 13 لهجة محلية، كاشفين عن فجوة لافتة بين قدرة النماذج على فهم ما يقوله العرب، وقدرتها على التحدث كما يتحدثون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يطلب من أحد نماذج الذكاء الاصطناعي وصف حفل زفاف إماراتي، يستطيع غالباً تقديم تفاصيل دقيقة عن العادات والتقاليد والملابس، وصولاً إلى عبارات التهنئة المناسبة لمباركة أهل العروسين، لكن ما إن يُطلب منه صياغة العبارة بالطريقة التي يقولها أهل الإمارات في حياتهم اليومية، حتى تتراجع تلك الطلاقة والانسيابية والإلمام الثقافي الذي أظهره النموذج في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المفارقة كانت محور دراسة بحثية جديدة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كشفت أن النماذج اللغوية الكبيرة قد تمتلك معرفة واسعة بالثقافة العربية، لكنها لا تزال تواجه تحدياً في التعبير عنها بصوت أهلها ولهجاتهم المحلية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثان الرئيسيان في الدراسة، البروفيسور فجري كوتو، الأستاذ المساعد في قسم معالجة اللغة الطبيعية، ومحمد ديهان، الباحث في القسم ذاته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن سد هذه الفجوة يمهد للمرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي الناطق بالعربية، بحيث لا يكتفي بفهم اللغة، وإنما يستوعب أيضاً خصوصيات استخدامها في المجتمعات العربية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد ديهان إن اللغة العربية توحد أكثر من 400 مليون متحدث حول العالم، إلا أن أحد أبرز التحديات في تطوير الذكاء الاصطناعي يتمثل في أن النماذج تدرب بصورة شبه حصرية على العربية الفصحى الحديثة، ولذلك قد تبدو طليقة وقادرة في الاختبارات، من دون أن تكون قد اختبرت بصورة كافية في محادثات طبيعية باللهجات المختلفة في الدول العربية، مع الالتزام بدقة تفاصيل الثقافية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعالجة هذه الثغرة، طور الباحثون معيار ArabCulture-Dialogue، الذي وصفوه بأنه أول معيار مرجعي لاختبار الاستدلال الثقافي باللغة العربية ضمن حوارات متعددة الجولات، بالعربية الفصحى الحديثة و13 لهجة محلية من دول عربية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان دقة المعيار وارتباطه بالاستخدام الحقيقي للغة، استعان الفريق بـ26 ناطقاً أصلياً بالعربية، بواقع متحدثين اثنين من كل دولة من 13 دولة عربية، ممن أمضى كل واحد منهم عشرة أعوام على الأقل في بلده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق المشاركون من مواقف مستمدة من بيئاتهم الثقافية، ووسعوها إلى حوارات قصيرة متبادلة، ثم صاغ كل منهم الحوار بلهجته المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغطت مجموعة الحوارات 12 موضوعاً من الحياة اليومية، بدءاً من حفلات الزفاف والطعام، وصولاً إلى تربية الأطفال والزراعة والفنون والألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور فجري كوتو إن الباحثين اختبروا النماذج من خلال ثلاث مهام رئيسية، شملت اختيار الرد الأنسب ثقافياً من بين عدة خيارات، والترجمة بين العربية الفصحى الحديثة ولهجة محددة في الاتجاهين، إلى جانب مواصلة الحوار باللهجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن النماذج الأقوى تمتلك قدرة كبيرة على تمييز الرد المناسب ثقافياً، إذ سجلت نتائج قاربت 95 % حتى عند انتقال الحوار من العربية الفصحى إلى اللهجة المحددة، غير أن أداءها انخفض بشكل حاد عندما انتقلت المهمة من فهم اللهجة إلى إنتاجها، سواء عند ترجمة جملة إلى اللهجة الإماراتية أو عند مواصلة حوار بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه النتائج عن فجوة دقيقة في تطوير الذكاء الاصطناعي؛ فالمشكلة لا تكمن دائماً في فهم المعنى، وإنما في القدرة على الحفاظ على هوية اللهجة وخصوصيتها الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن النماذج كانت أفضل في التعامل مع العادات المشتركة على امتداد العالم العربي، بينما واجهت صعوبة أكبر في فهم العادات الخاصة بكل دولة، وكانت حوارات لهجات شمال أفريقيا من بين الأصعب إجمالاً، كما جاءت الحوارات الإماراتية بين أكثر اللهجات تحدياً للنماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح النماذج في إنتاج اللهجة المطابقة للدولة المستهدفة إلا في نحو نصف الحالات، فيما لم تحقق بعض النماذج العربية المتخصصة ومفتوحة الأوزان هذه النتيجة إلا في حالات معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت النماذج أفضل بكثير في الترجمة من اللهجات إلى العربية الفصحى الحديثة مقارنة بالاتجاه المعاكس؛ فالعودة بالنص إلى اللغة المعيارية أسهل، أما منحه نبرة محلية أصيلة، فهو التحدي الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد ديهان أن المفارقة تتمثل في أن المعرفة الثقافية موجودة بالفعل داخل النماذج، لكنها تحتاج أحياناً إلى قدر بسيط من التوجيه، موضحاً أن تحديد الدولة والمنطقة اللتين ينتمي إليهما الحوار أدى إلى تحسن دقة النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتيجة إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي العربي لا يتطلب فقط كميات أكبر من البيانات، وإنما يحتاج أيضاً إلى بيانات أكثر تنوعاً ودقة، تعكس السياقات الاجتماعية والثقافية التي تستخدم فيها اللغة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتائج أهمية إستراتيجية خاصة في دولة الإمارات، التي جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، بدءاً من إستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وصولاً إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، من بينها "جيس"، النموذج اللغوي الكبير ثنائي اللغة الذي يدعم العربية والإنجليزية، وأسهمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز من خلال هذه الدراسة الدور الريادي للجامعة في الانتقال بأبحاث الذكاء الاصطناعي العربي من مرحلة دعم اللغة العربية بصورة عامة إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتمثل في فهم التنوع اللغوي والثقافي داخل العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرحلة المقبلة لا تتمثل في أن يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التحدث بالعربية فحسب، وإنما أن يعرف أي عربية يتحدث، وفي أي سياق، ومع من، وأن يتمكن من التعبير عن الثقافة المحلية دون أن يفقد خصوصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور فجري كوتو إن الخلاصة الأوسع للدراسة تحمل رسالة تنبيه إلى كل من يعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، مفادها أن النظام الذي يدعم اللغة العربية ليس بالضرورة نظاماً يفهم العربية بمختلف لهجاتها، وما تحمله هذه اللهجات في طياتها من ثقافات وهويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح نتائج الدراسة الباب أمام مرحلة جديدة من البحث العلمي، يمكن خلالها توسيع نطاق اللهجات المشمولة بالمعيار، وتطوير أساليب أكثر دقة لتقييم قدرة النماذج على فهم السياقات الثقافية المحلية وإنتاج اللغة بصورة أصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الفريق ورقته البحثية المعنونة "التقييم المعياري الثقافي للنماذج اللغوية الكبيرة في حوارات العربية الفصحى واللهجات العربية"، والتي عُرضت في الاجتماع السنوي الثالث والستين لجمعية اللغويات الحاسوبية "ACL 2026"، لتشكل أساساً لأبحاث لاحقة تسهم في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على فهم التنوع اللغوي والثقافي العربي، وتعزز في الوقت ذاته جهود صون الثقافات والهويات المحلية.</div></p>

الإمارات.. ذكاء اصطناعي يتعلم التحدث بلهجات العرب

<p class='article-text'><br>«نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية.. الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار.. والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها».<br>(محمد بن زايد آل نهيان)<br> <br>«نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا.. اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية.. طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة.. واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمراً».<br>(محمد بن راشد آل مكتوم)<br> <br>تشير الحقائق والأرقام الأممية المؤكدة إلى أنه يعيش في العالم قرابة 1.3 مليار شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وهو أكبر جيل من الشباب حتى اليوم.. وبحلول عام 2050، سيعيش 69% من شباب العالم في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، مقارنة بنسبة 59% في عام 2025. ويتوقع أن ينخفض عدد الشباب في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى بنحو 24% بين عامي 2025 و2050..<br>تتسبب الإصابات في قرابة نصف الوفيات بين الشباب في البلدان المنخفضة الدخل، وفي أكثر من نصف الوفيات بينهم في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والبلدان المرتفعة الدخل.<br>ويقر يوم الشباب الدولي لعام 2026 بأن معايش الشباب تتشكل بتباين الظروف الوطنية والمحلية، في حين تتقارب تطلعاتهم تقارباً لافتاً، ففي البلدان والمجتمعات المحلية على اختلافها، يتطلع الشباب إلى الكرامة والفرص والمشاركة الهادفة والعمل اللائق والتعليم الجيد ومستقبل مستدام، ويولي موضوع هذا العام اهتماماً خاصاً بالشباب الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، إذ كثيراً ما يواجهون تحديات متداخلة تتصل بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وتفاوت فرص الحصول على التِقانات الرقمية، وفي الوقت نفسه يواصل هؤلاء الشباب إظهار القدرة على الصمود والريادة والابتكار في النهوض بالتنمية المستدامة داخل مجتمعاتهم المحلية وخارجها.<br> وتحتفي دولة الإمارات في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، وسط تحقيق إنجازات ونجاحات استثنائية في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة المتعلقة بتمكين الشباب من أجل الاستدامة وبناء مستقبل مزدهر. ويعد تفعيل دور الشباب وتمكينهم واستثمار قدراتهم وتنمية أدوات التواصل معهم وإتاحة الفرص لهم في مختلف المجالات أحد أهم أهداف قيادتنا الرشيدة.<br>ويكتسي يوم الشباب العالمي هذا العام أهمية استثنائية، إذ يتزامن مع اقتراب الذكرى الـ30 لبرنامج العمل العالمي للشباب الذي لا يزال يمثل إطاراً توجيهياً محورياً للاعتراف بدور الشباب بوصفهم فاعلين رئيسين في التنمية المستدامة والحوكمة التشاركية.<br>وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً عالمياً في إدماج أولويات الشباب في الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الشبابية، والتعاون مع الشباب لتحويل رؤاهم إلى حلول ملموسة وفعالة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل الوطن، بالإضافة إلى تأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل ورواد التطوير والنهضة الحضارية في المجتمع.<br>وتؤكد دولة الإمارات أهمية جهود الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع، من خلال إنجازاتهم وابتكاراتهم في مختلف القطاعات باعتبارهم عماد المستقبل وطاقة واعدة ورؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الابتكار ومواصلة مسيرة الإنجازات بفضل دعم قيادتنا الرشيدة التي آمنت بأن لدى الشباب الإماراتيين الكثير من الإمكانيات التي يمكن توظيفها في قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة. وتركز حكومة الإمارات على الاستفادة من إمكانات الشباب نتيجة ما يملكونه من قدرات وإمكانات ومواهب، حيث يقع على عاتقهم بناء عالم يسوده السلام والأمل والازدهار للجميع. كما تؤمن الإمارات بشبابها وبقدرتهم على الابتكار والإبداع وتوفر لهم البيئة الإيجابية لتنمية روح المسؤولية والقيادة خلال مسيرة عملهم واستشرافهم للمسارات المستقبلية. <br>ومما لا شك فيه يعد يوم الشباب العالمي ذكرى سنوية ملهمة تلقي الضوء على قضايا الشباب، وهي نافذة عالمية للاستماع إلى أصواتهم ومطالبهم، ولرفع الوعي بالتحديات التي يواجهونها والفرص التي يسهمون في إطلاقها واحتفاء بالحماس والإبداع والقيادة التي يضيفها الشباب إلى عالمنا.. ويؤكد اليوم العالمي أهمية الاستثمار في قدراتهم والتأكيد على دورهم المحوري كشركاء في بناء مستقبل عادل وشامل ومستدام.</p>

الشباب في يومهم الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نشأة هذه الدولة الزاهرة، دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من خمسة وخمسين عاماً، كان الاهتمام بالإنسان عموماً وبالشباب على وجه الخصوص في رأس أولويّات القائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، رحمه الله، ومن الكلمات الثمينة التي حُفظت عنه في هذا السياق قوله رحمه الله:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الغرس المثمر، والغرس الذي هو محتاج إلى عناية واهتمام هو غرس البشر، فغرس البشر والحمد لله قد غُرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا غيضٌ من فيضٍ من مواقف وكلام القائد المؤسِّس فيما يتعلق بتركيزه على بناء الشباب وإعطائه الفرصة كي يتقدّم لبناء وطنه إيماناً منه بأنّ الدولة التي لا تمنح الشباب ما يستحقّه من الدَّعم والثقة والرِّعاية هي دولة محكوم عليها بالشيخوخة المبكِّرة والترهّل المحتوم، فإنّ الشباب هو الجيل الذي تنعقد عليه الآمال، وتكبر به الأوطان، ويحمل لواء العمل والإنجاز بكل شجاعةٍ وكفاءةٍ واقتدارٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على خُطى هذا القائد الحكيم سار رجال الدّولة وقادتها في هذا الوطن الطيّب الأصيل، وكان المحمّدان في طليعة الرجال الذين أوْلَوا الشباب أكبر مظاهر العناية والاهتمام:</div></p><p class='article-text'>صاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيّ، رعاه الله، اللذان أدركا بالبصيرة الثاقبة والخبرة العميقة حجم الدور الطليعي لجيل الشباب في بناء الوطن وحمل أعباء التقدم، فكانت هذه العناية المتميزة جدّاً والتي تتجاوز حدود الكلام إلى الفعل الحقيقي الذي يقوم على هذه الثلاثيّة المتكاملة:</p><p class='article-text'>الثقة والتمكين والاعتزاز، ليكون شباب الإمارات في قلب اهتمامات رئيس الدولة ونائبه حفظهما الله، لينطلق شباب الوطن كالصّقور المحلّقة في سماء العمل والإنجاز وهم يترنمون بقول صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد الذي أبدع في وصف قيمة الشباب في بناء الوطن في قصيدته الرائعة «شيخ الشباب» التي أهداها لصاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد آل نهيّان، وقال فيها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشبّاننا إبهم ننال الغنايم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هم للوطن حصنه وهم طير سعده</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا كاتب التاريخ سجّل علايم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميّه على ميّه لمحمد وجنده</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخ الشباب برغم حاسد ولايم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">به نتقي غدر الزمان ونصدّه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">به من فكر زايد شديد الفهايم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبه من شبابه قِوْ باسه وجِهده</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لهذه القيمة الحقيقية للشباب، وتعبيراً عن دعمهم في يوم الشباب الدولي، نشر صاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد تغريدةً احتفى فيها بهؤلاء الجنود البواسل الذين يعملون بلا كللٍ في سبيل رفعة وطنهم ومَجْده، وأكّد لهم أنَّ ثقته بهم ثابتة لا تتزعزع، وبلغة الوالد الحاني والقائد الجسور كتب صاحب السمو قائلاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بمناسبة اليوم الدولي للشباب، نؤكّد ثقتنا بشباب الإمارات، واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتكون هذه الكلمات من لدن صاحب السموّ رئيس الدولة من أقوى مظاهر الاعتزاز بهذه الطلائع الشابة المنخرطة في بناء الوطن ورفع عِماده نحو مكانه اللائق به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ترتفع نبرة الفخر بهم في كلام صاحب السموّ فيقول:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الشباب هم صُنّاع المستقبل، وروّاد الابتكار، والاستثمارُ في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي هذه الكلمات الرائعة يحدّد صاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد الدّور المحوري العظيم للشباب حين جعلهم صُنّاع المستقبل، والروّاد الموثوق بهم في عالم الابتكار، وعلى أكتافهم القويّة وبسواعدهم المتماسكة تتحقّق نهضة الوطن، فمن هنا كان الاستثمار بهم استثماراً في نهضة الأوطان وتقدّمها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على ما قاله صاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، رئيس الدّولة، كتب صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد في اليوم العالمي للشباب تغريدةً قال فيها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في اليوم العالمي للشباب نجدّد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا». فصاحب السموّ حريصٌ على تجديد الثقة بهذا الجيش المدني الذي يساند جيش الوطن في معركة البناء والتنمية، ويؤكّد أنّ الشباب هم الكنز الأثمن والأمل الأكبر للوطن، ليتابع فخره بهؤلاء الشباب الذين هم قُرّة عين القائد والوطن، فيقول كاشفاً عن دورهم العظيم في التقدم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواضح ما في كلام صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد من ملامح الفخر والعزم والتصميم على أنْ يظلّ الشباب هم الاستثمار الأكبر للوطن باعتبارهم طلائع التقدم التي تحمل على عاتقها أعباء التقدم في جميع مجالات الحياة، وهذا التقدّم مستحيل أنْ يتحقّق من غير أنْ يحظى بأكبر صور الرعاية والاهتمام من القيادة في الصفّ الأول من رجال الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد قد نشر مقطعاً صوتياً أكّد فيه على القيم الثابتة في دعم الشباب وتمكينهم، حيث خاطبهم قائلاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«اهتمامي الأول هو بالقيادات الشابة، واستثماراتنا كلها كانت بالإنسان، والحمد لله هذا الاستثمار أثمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملحوظ ما في كلامه من ملامح الفخر والاعتزاز بشباب الوطن الذي واصل مخاطبته قائلاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«نحن اليوم نعلم جيل، فأنت ما تقدر توصل إلى أي تطور إذا ما عندك شباب متعلم نحطّ فيه الثقة ويقوم بعمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليختم صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد هذا الحديث النابع من قلب محبّ لشباب هذا الوطن قائلاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فأنا أنصحكم يا إخوان، إنتو مستقبل هذا البلد، لا بدّ إنه تكون عندكم دائما الطاقة الإيجابية في كل شيء، وإنتو تكونون الأفضل، وبالأخير إنتو القيادة»، لتكون هذه الكلمات المتوهجة بالحب والدعم والتمكين هي خير ما يمكن تقديمه لشباب هذا الوطن الذي يستحق كل هذه الثقة وهذا التمكين والاعتزاز.</div></p>

اليوم الدولي للشباب.. ثقة وتمكين واعتزاز

<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5290977.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شباب الإمارات رواد الابتكار والثروة الأغلى لوطننا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة «اليوم العالمي للشباب» نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صنّاع المستقبل ورواد الابتكار والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للشباب، نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا، ‏اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية...طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5290974.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الفرص أمام‏ أبناء وبنات الإمارات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «‏أبناء وبنات الإمارات... الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم. خوضوا تجاربكم، وتعلموا من كل خطوة، واجعلوا من أفكاركم عملاً وإنجازاً. وفي «اليوم العالمي للشباب»، نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفت دولة الإمارات باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، حيث واصلت الدولة ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك حكومة دولة الإمارات أهمية الاستثمار في شبابها وتقديم الدعم لهم وتوفير الفرص التي تمكنهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من قدراتهم. ولذا قامت الدولة بعدة خطوات لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والاستماع إلى آرائهم، وتعزيز روح القيادة لديهم. </div></p><p class='article-text'>ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة في ظل منظومة وطنية متطورة تستند إلى سياسات ومبادرات تشارك في تنفيذها الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومجالس الشباب والقطاع الخاص، بهدف بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر دولة الإمارات إلى الشباب باعتبارهم شريكاً أساسياً في التنمية وليس مجرد فئة مستفيدة من السياسات الحكومية. وتعرّف الاستراتيجية الوطنية للشباب مرحلة الشباب ضمن الفئة العمرية 15 إلى 35 عاماً، وتركز على الاستثمار في شخصيتهم ومهاراتهم وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما يميز التجربة الإماراتية أن تمكين الشباب انتقل إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. ففي عام 2017 أُنشئت مجالس الشباب بهدف إيصال آراء الشباب إلى الجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير السياسات والمشاريع. </div></p><p class='article-text'>كما صدر في 2019 قرار بإشراك أعضاء من الشباب الإماراتي، ممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بحد أدنى عضو واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز السياسة الإماراتية للشباب بشكل واضح على التعليم والمهارات المستقبلية والتكنولوجيا. وتضع الأجندة الوطنية هدفاً لأن يكون الشاب الإماراتي مواكباً للتطورات التكنولوجية ومتمكناً من مهارات المستقبل، إلى جانب تأهيل الشباب أكاديمياً ومهنياً بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>كما توفر الدولة للشباب خدمات تشمل التعليم الجامعي والمنح الدراسية والتدريب المهني وتطوير المهارات وفرص العمل، إلى جانب مرافق وبرامج رياضية وشبابية. وتعتبر مجالس الشباب من أبرز التجارب الإماراتية في تمكين الشباب.</p><p class='article-text'>حيث أُنشئت عام 2017 بهدف تمثيل أصوات الشباب وإشراكهم في صناعة القرارات والسياسات والمشاريع. وفي يونيو 2019 صدر قرار بإشراك الشباب الإماراتي ممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، على ألا يقل التمثيل عن عضو شاب واحد. ووفق المنصة الرسمية لحكومة الإمارات، يوجد حالياً 13 مركزاً للشباب في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه المراكز مجالات مثل: التعليم والتعلم المستمر، الابتكار وريادة الأعمال، فرص العمل والنمو الاقتصادي، الإرشاد والشراكات، والصحة وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وخلال الربع الأول من 2026 ارتفع عدد البرامج والأنشطة التي نفذتها مراكز الشباب بنسبة 33 %، من 75 برنامجاً في الفترة نفسها من العام السابق إلى 100 برنامج ونشاط. كما ارتفع عدد المستفيدين بنسبة 40 % ليصل إلى 6,352 شاباً وشابة مقابل 4,516 مستفيداً في الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وسجلت المراكز أكثر من 517 ساعة استثمارية للشباب خلال الربع الأول. وفي أكتوبر 2025 أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب أن المبادرات التي أطلقتها تحت شعار «شباب يصنعون اقتصاد الغد» استقطبت أكثر من 7 آلاف شاب وشابة. وهذا يعكس انتقال الاهتمام بالشباب من مجرد التوظيف إلى تشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة والمشاركة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه المبادرات في مجملها نهج دولة الإمارات في تمكين الشباب، بدءاً من بناء القدرات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية والإسهام في صناعة القرار، وصولاً إلى احتضان المواهب وتوفير فرص التعليم والتدريب للشباب حول العالم، بما يجسد رؤية الدولة في الاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية.</p>

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للشباب

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: شبابنا رواد الابتكار والثروة الأغلى لوطننا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثقة القيادة بشباب الإمارات، واصفاً إياهم بـ«الثروة الأغلى والأمل الأكبر للوطن»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.</div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن شباب الإمارات يقودون اليوم أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، مؤكداً أن طاقاتهم هي المحرك الأول نحو القمة، وأن الاستثمار فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "X": «في اليوم العالمي للشباب... نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا... اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية... طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

محمد بن راشد: شبابنا الثروة الأغلى.. ويقودون أعظم المشاريع

<h2>9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والتسهيلات والشراكات الفاعلة والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلـى محرك للنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، ويأتـي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج المورد الإماراتـي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادف إلـى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلـى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جمارك دبـي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلـى إطلاق مبادرات نوعية لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت فـي عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فـي خطوة شكلت منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، بما أسهم فـي تنمية أعمالهم ورفع حضورهم فـي السوق الحكومية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286884.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: «إن دعم المورد الإماراتـي يمثل استثماراً فـي اقتصاد دبـي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية فـي بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبـي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو.</div></p><p class='article-text'>وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».</p><h2>فرص أعمال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286885.jpg" alt="راشد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».</p><p class='article-text'>واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.</p><p class='article-text'>وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه المبادرات عن نمو متواصل فـي قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين، التي ارتفعت من 8.2 ملايين درهم فـي عام 2024، إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 %، بما يعكس الثقة المتزايدة فـي كفاءة المورد الإماراتـي، ونجاح المبادرات فـي تحويل الدعم المؤسسي إلـى فرص أعمال مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار

«جمارك دبي» تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية

<p class='article-text'>إغناسيو أنجيلوني.. عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وزميل أول في جامعة بوكوني ومؤسسة SAFE<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما قد يمثل أكبر تحوّل في سياسة الاتحاد الأوروبي المصرفية منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي الإشراف الموحد على القطاع المصرفي عام 2014، أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً ورقة تحدد أولويات التشريعات المصرفية المستقبلية، وتحمل هذه الوثيقة ميزتين جديدتين تستحقان الترحيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هاتين الميزتين أن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي أصبحت تحتل موقع الصدارة. </div></p><p class='article-text'>فبحسب منطق الوثيقة، فإن تحقيق الأهداف الأوروبية في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التعاون الدولي يتطلب أن تكون البنوك الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً الأمريكية، التي تتفوق عليها حالياً في معظم مجالات النشاط، وخصوصاً الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا التوجه تحوّلاً طال انتظاره بعد عقود كان ينظر فيها إلى جعل البنوك أكثر أماناً باعتباره الهدف الوحيد، أو على الأقل المفتاح لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الاستراتيجية الجديدة تصف تجزؤ القطاع المصرفي كأحد أبرز أسباب الضعف. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مؤسسات مصرفية عابرة للقارة بالمعنى الحقيقي؛ إذ إن البنوك التي تتصدر أسواقها المحلية قد تكون كبيرة داخل بلدانها، لكنها تبقى صغيرة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن النشاط المصرفي العابر للحدود يواجه عراقيل بسبب التشريعات الأوروبية. فضلاً عن مواقف السياسيين في الدول الأعضاء الذين ينظرون إلى البنوك المحلية باعتبارها أدوات نفوذ ووسائل لخدمة الأهداف الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحقيقة معروفة منذ وقت طويل، فإن ذكرها صراحة في وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي يعد أمراً غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الإعلان عن استراتيجية جديدة لا يضمن بالضرورة حدوث تغيير حقيقي. فالعبرة تبقى بالتنفيذ. ويتمثل التحدي المباشر أمام الاتحاد الأوروبي في إعداد وإقرار إطار قانوني يترجم هذه الاستراتيجية إلى واقع. وهنا تحديداً كثيراً ما تتحطم الآمال الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحاجة إلى حشد تأييد أغلبية الدول الأعضاء عادة ما تفتح الباب أمام صفقات ومساومات سياسية. نتيجة لذلك، قد تفقد المقترحات قوتها تدريجياً، بل وقد تصبح مختلفة تماماً عما كانت عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'>ولا مفر من التفاوض السياسي، لكن ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحدد منذ البداية الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها، وفي مقدمتها مبدأ أساسي يتمثل في أن البنوك التي تمتلك الطموح والقدرة على العمل عبر الحدود الوطنية يجب أن تخضع لإطار تنظيمي «محايد تجاه الدول»، بحيث يطبق عليها حصراً القانون الأوروبي وتخضع للسلطات الأوروبية، بعيداً عن القواعد الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، ينبغي إزالة القيود التي تلزم حالياً المجموعات المصرفية العابرة للحدود بالامتثال لمتطلبات الرقابة الاحترازية في كل دولة تمارس فيها نشاطها، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تلك المتطلبات في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المفوضية الأوروبية تميل إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية إصدار إعفاءات تنظيمية في هذا المجال. لكن ذلك سيكون، في رأيي، خطوة خاطئة. فقرارات الإشراف داخل البنك المركزي الأوروبي تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس يضم 21 ممثلاً وطنياً وستة أعضاء أوروبيين. وفي مثل هذا التكوين، يسهل تشكيل تحالفات تدعم مطالب وطنية، سواء بصورة مباشرة أم عبر تبادل المنافع بشكل ضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندئذ، فإن مبدأ «الحياد تجاه الدول»، رغم إقراره نظرياً، سيواجه صعوبات كبيرة عند تطبيقه عملياً. ولتفادي ذلك، ينبغي أن ينص قانون أوروبي نافذ وبصورة مباشرة، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن البنوك العاملة عبر الحدود، أو على الأقل البنوك الكبرى منها، يجب أن تخضع للتنظيم والإشراف على المستوى الأوروبي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثغرة أخرى في هذه الاستراتيجية، رغم ما تحمله من إيجابيات، تتمثل في حصر مفهوم التكامل المصرفي داخل أوروبا القارية فقط. فالقطاع المصرفي الأوروبي، سواء أكان مجزأً أم متكاملاً، لا يفصله عن أحد أهم المراكز المصرفية والمالية في العالم سوى نحو 20 ميلاً بحرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن بيان المفوضية الأوروبية لا يذكر المملكة المتحدة مطلقاً. لكن السعي إلى تعزيز التكامل المصرفي الأوروبي مع تجاهل بريطانيا لا يبدو منطقياً. فالولايات المتحدة تتفوق في تكوين المدخرات، بينما تتصدر المملكة المتحدة في إدارة تلك المدخرات. وهو تكامل طبيعي يبدو أن تجربة البريكست لم تضعفه، بل عززته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عام 2016 ونهاية عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات المالية عبر القنال الإنجليزي بأكثر من 50 % في كلا الاتجاهين. ومن الواضح أن مصالح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتقاطع في تعزيز التكامل المالي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يمثل فيه إصلاح التشريعات الأوروبية أولوية للاتحاد، ينبغي أن يسير بالتوازي معه مسار آخر يهدف إلى تقريب القطاعين الماليين في الجانبين، عبر تسهيل التعاملات وإزالة الحواجز التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعادة إرساء مبدأ التكافؤ الرقابي بين الجهات التنظيمية في الجانبين، بما يسد الفجوة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي تسهيل تبادل الكفاءات المهنية وتعزيز حرية حركة رؤوس الأموال. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جميع جوانب تجارة الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي، خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في الاعتراف بالحقائق والتحديات التي يواجهها قطاعه المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال المهمة بعيدة عن الاكتمال، كما أنها ليست خالية من العقبات. لكن بعدما أصبحت الوجهة أكثر وضوحاً، تبدو فرص إحراز تقدم حقيقي واعدة، وهي فرصة ينبغي عدم التفريط بها.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته المصرفية والعبرة بالتنفيذ

<h1>ترسيخ نهج المؤسس في نفوس النشء جعل الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة</h1><h2>منصور العور: بناء الإنسان الإرث الأعظم في فكر زايد</h2><h2>عصام الدين عجمي: المؤسس وضع التعليم في مقدمة أولويات مسيرة النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة عقود مرت على تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، تحولت منذ البداية إلى نقطة انطلاق مشروع وطني متكامل، بدأ من بناء الإنسان والاستثمار في أبناء الوطن، انطلاقاً من إدراكه المبكر أن الثروة تكتسب قيمتها بما تصنعه من فرص للناس، وأن الموارد يجب أن تتحول إلى تنمية تبدأ بالإنسان، حيث ارتبطت بدايات حكمه بمشاريع طالت جميع المجالات، وفي مقدمتها التعليم، بهدف تمكين المواطنين ومنحهم أدوات صناعة المستقبل.</div></p><h2>تقدم الأمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام الكبير بالتعليم وكان يراه المشروع الذي تبني به الدولة نفسها، حيث تصدر هذا القطاع التربوي، أولوياته فاهتم بتطوير التعليم، وركز على تشجيع المواطنين على تعليم أولادهم، وانعكس هذا النهج في مقولته: «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره»، وتحولت هذه المقولة إلى منهاج العمل والحياة لكل مواطني الدولة منذ إنشائها عام 1971.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إنشاء الدولة تم إقرار أن التعليم حق لكل مواطن، والتكفل بالإنفاق عليه وتوفيره للمواطنين في كل المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، ونص القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 بشأن إلزامية التعليم، على إلزام أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت جهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على توفير فرص التعليم للذكور والإناث فحرص على بناء المدارس والجامعات والمعاهد بهدف توفير فرص تعليمية عالية الجودة لأبناء الوطن، انطلاقاً من إيمانه بأن التعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على المعرفة، بل هو مفتاح لبناء مستقبل مشرق للأمة، ويؤكد ذلك قوله: «إن العلم هو الثروة الحقيقية التي يجب على الأبناء أن ينهلوا منه؛ لأن المال لا يدوم، ولأن العلم هو أساس التقدم». </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة بقرار من الشيخ زايد، لتكون أول جامعة وطنية في الدولة، ولتؤدي دوراً محورياً في إعداد الكفاءات الوطنية التي تحتاج إليها دولة فتية تتوسع مؤسساتها واقتصادها بسرعة، وجاء تأسيس الجامعة كخطوة استراتيجية في مشروع بناء الدولة، وفي عام 1988 تأسست كليات التقنية العليا، أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتميزة بالتعليم التطبيقي، وأول مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة تُعتمد كمنطقة اقتصادية إبداعية حرة لتخريج الشركات ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت اهتمامات الشيخ زايد بالتعليم، في نشر العلم والعلوم في قوانين وتشريعات تكفل مجانية التعليم، وتكفل حق الجنسين في التعليم، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة بلدان العالم التي حققت هدف المساواة في التعليم بين (البنين والبنات)، ومن أوائل دول العالم تقدماً في محو الأمية، وفي التعليم المبكر للأطفال، وغير ذلك من أهداف شهدت بتحقيقها منظمة (اليونسكو) وأشادت بها.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الدولة تتحول من مرحلة بناء المؤسسات إلى مرحلة بناء اقتصاد حديث، واستوجب ذلك بناء الإنسان القادر على إدارة المصانع والمختبرات والمستشفيات والشركات والمؤسسات التقنية، ففي عام 1998 تأسست جامعة زايد، التي حملت اسم مؤسس الدولة وباني نهضتها، كمؤسسة علمية عصرية تحتذي نموذجاً عالمياً للتعليم، لتكون الجامعة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات وفي المنطقة من حيث التفوق الأكاديمي والإبداع، و يحمل اسم الجامعة دلالة رمزية عميقة، فالشيخ زايد الذي وضع التعليم في قلب مشروع الدولة أصبح اسمه عنواناً لمؤسسة علمية مهمتها إعداد أجيال جديدة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك الشيخ زايد، رحمه الله، إرثاً خالداً في تاريخ دولة الإمارات بدأه قبل الاتحاد، وترسخ مع قيام الدولة، ويتواصل عبر الأجيال، وبقي هذا الإرث نبراساً للأجيال تتعرف إليه من خلال المناهج الدراسية، بإدراج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الكتاب المدرسي ضمن دروس تتحدث عن زايد من التاريخ إلى القدوة، ولا يظهر إرث الشيخ زايد في التعليم فقط في المدارس والجامعات التي أسسها، بل في المعرفة التي يتلقاها الطالب عن مؤسس الدولة داخل الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية دور الشيخ زايد في تاريخ الاتحاد ومراحل بناء الدولة، والهوية الوطنية، والتراث، والبيئة، والشباب، والمرأة، والعطاء، وذلك بهدف ترسيخ نهج زايد في نفوس النشء، هذا النهج الذي جعل دولة الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد عزز الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التعليم والرعاية الاجتماعية والعملية والاقتصادية للمرأة والاهتمام بشؤونها، كما عزز الحفاظ على الموروث الثقافي والاهتمام به والحفاظ على بقائه. وحرص على توفير كل السبل الممكنة للنهوض بقدرات الإنسان الإماراتي نحو الأفضل، وتسخير ثروات الوطن لتمكينه، وبات بناء الإنسان أحد أهم ثوابت الدولة وركائز سياستها، ويحتل أولوية في فكر مؤسسيها وقادتها، ويتجلى في أقوالهم وأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017 أدرجت وزارة التربية والتعليم كتاب «زايد الشخصية الاستثنائية» للكاتب الإماراتي علي أبو الريش، وكتاب أنشطة مصاحب له، ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لطلبة الصف الثامن.</div></p><p class='article-text'>كما وضعت إدارة مناهج الصفوف المتوسطة في وزارة التربية جملة من الأهداف ونواتج التعلم التي تسهم في تكريس فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في أذهان الطلبة، حيث يلخص الكتاب أبرز الصفات الشخصية التي تميَّز بها، ويستعرض المواقف المشرفة التي سطرها إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية العادلة.</p><h2>نموذج تربوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن تناول سيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في المناهج قائماً على السرد فقط، وإنما على قراءة القيم التي شكلت تجربته، إذ ظهر في المحتوى التعليمي موضوعات مثل: «زايد الوالد، وزايد الباني المؤسس، وزايد والهوية، وزايد والتراث، وزايد فارس البيئة، وزايد وحلم الشباب، وزايد وتمكين المرأة»، حيث تعرف الطلاب كيف كان الشيخ زايد يفكر، وما القيم التي قاد بها وطنه، ولماذا بقيت تلك القيم صالحة للأجيال الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وتوسع حضور إرث زايد في المنظومة التعليمية، فأصبحت سيرته وقيمه ومواقفه مدخلاً لربط الطالب بتاريخ الدولة ومسيرة الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018 تم الإعلان عن «عام زايد» تزامناً مع الذكرى المئوية لميلاد المؤسس لدولة الإمارات، بهدف إبراز دوره، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، طيب الله ثراه.</div></p><h2>رؤية راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الإرث الأعظم للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل في رؤيته الراسخة لبناء الإنسان، وجعل التعليم والاستثمار في المعرفة أساساً لنهضة دولة الإمارات ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، آمن بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، مشيراً إلى أن تأسيس منظومة التعليم العالي والجامعات في الدولة جاء ترجمة لهذه الرؤية التي هدفت إلى إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور العور: إن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم في مجالات التعليم والابتكار والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة هي امتداد لرؤية وطنية بدأت منذ قيام الاتحاد، حيث وضع الوالد المؤسس الإنسان في مقدمة الأولويات، باعتباره المحرك الرئيسي للتقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لم ينظر إلى التعليم باعتباره خدمة فحسب، بل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء القدرات وتمكين أبناء الوطن، مؤكداً أن إنشاء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية أسهم في توفير بيئة معرفية أسست لتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تؤكد أهمية الرؤية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، إذ يبقى الإنسان بما يمتلكه من معرفة وقدرة على التعلم والابتكار العنصر الأهم في قيادة هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن رؤية القيادة الرشيدة تمثل امتداداً أصيلاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان محور التنمية، ووضع التعليم وبناء القدرات الوطنية في مقدمة أولويات مسيرة النهضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل ترسيخ هذا النهج من خلال رؤية استراتيجية تؤكد أن الاستثمار في العقول والطاقات البشرية هو الأساس لصناعة مستقبل مستدام، وأن تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم يمثلان ركيزة رئيسية لاستمرار مسيرة التقدم والريادة.</div></p>

المناهج الدراسية تضمنت سيرة زايد من التاريخ إلى القدوة

6 عقود من نهج زايد في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

<p class='article-text'>أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسية، التي أطلقتها في شهر أبريل الماضي، أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة، من خلال المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات، وتوفير تحليلات دقيقة دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار، وعززت أساليب التفتيش والرقابة التقليدية اعتماداً على أحدث البيانات الذكية والمؤشرات الدقيقة، بما أسهم في رفع كفاءة المتابعة المستمرة للأسواق.</p><p class='article-text'>وتتيح منصة أسعار السلع الرئيسية حالياً بيانات 8343 سلعة، فيما يبلغ عدد منافذ البيع المرتبطة بها 13 منفذاً رئيسياً تضم 525 فرعاً.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق المنصة من خلال زيادة عدد السلع ومنافذ البيع المرتبطة بها، بما يعزز شمولية البيانات المتاحة للمستهلكين، ويوفر نطاقاً أوسع لمقارنة الأسعار، ويدعم جهود الوزارة في متابعة حركة الأسواق، وتحليل اتجاهات الأسعار.</p><p class='article-text'>ونجحت المنصة في توفير قاعدة بيانات رقمية متقدمة لرصد الأسواق وتحليل اتجاهات الأسعار، وتعزيز التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية والرقابة الميدانية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية مبنية على البيانات والمؤشرات، حيث تجري الوزارة من خلال المنصة تحليلات بصفة دورية لرصد التغيرات الهيكلية في مستويات الأسعار بمنافذ البيع في الدولة، وتحليل العوامل المؤثرة على حركة الأسعار.</p><h2>حقوق المستهلك</h2><p class='article-text'>وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ضمان وفرة السلع وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث إن منافذ البيع في الأسواق المحلية تتمتع بتوافر مختلف أصناف السلع والمنتجات وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، كذلك تنوع الخيارات والبدائل المتاحة من السلع والخدمات، بما يعكس مرونة الأسواق وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين.</p><p class='article-text'>وقالت : "في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرت منصة "أسعار السلع الرئيسية" أداةً رقمية متقدمة لرصد الأسعار ومتابعة التغيرات في مستويات الأسعار وحركة الأسواق بصورة أكثر انتظاماً ودقة، بما يتيح متابعة تطورات السوق، وتحليل الاتجاهات المختلفة، وتحديد الأنماط أو التغيرات التي تتطلب مزيداً من المتابعة والتحقق، كما أسهمت المنصة في رفع كفاءة الاستجابة لأي مستجدات أو تغيرات تطرأ على حركة الأسواق".</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الوزارة تعمل على الاستفادة من البيانات والإحصاءات المتاحة عبر المنصة في الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك وتقديم تجارب تسوّق ذكية، من خلال توظيف التحليلات والمؤشرات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة متابعة الأسواق، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتمكين المستهلك من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعده على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً، مشيرةً إلى أن الوزارة تجري من خلال المنصة التحليلات بصورة دورية لمتابعة تطورات الأسواق ورصد التغيرات في مستويات الأسعار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي في منظومة حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، والاستفادة من البيانات والتحليلات في دعم الشفافية، وتحسين كفاءة الرقابة، وتطوير السياسات والقرارات ذات الصلة بالأسواق والأسعار.</p><p class='article-text'>وشهدت المنصة إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، حيث بلغ إجمالي عدد زائريها خلال الفترة من منتصف أبريل حتى يوليو 2026 نحو 143,720 زائراً، بمتوسط يومي تجاوز 1,451 زيارة، بما يعكس الدور الحيوي للمنصة في تعزيز شفافية الأسواق، وتمكين المستهلكين من الوصول إلى بيانات الأسعار، ودعم اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً.</p>

عززت منظومة الرقابة على منافذ البيع في الأسواق

"الاقتصاد ": منصة "أسعار السلع الرئيسية" تتيح بيانات 8343 سلعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال مينا» اليابانية المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، أن هناك فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان. وقالت الشركة إنه على مدى عقود استندت العلاقة بين اليابان والإمارات إلى معادلة واضحة ومباشرة تتمحور حول تدفق الطاقة شرقاً، وتوجّه التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الأموال غرباً وقامت الشراكة في المقام الأول على التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتدخل هذه العلاقة مرحلة أكثر نضجاً، تتبلور ملامحها بشكل متزايد حول الاستثمارات طويلة الأجل، والثقة المؤسسية، والطموحات الاقتصادية المشتركة. وأضافت: يمثل اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات في مارس 2026 محطة مهمة في مسار تطور هذه العلاقة، الذي أطلقه قادة البلدين للمرة الأولى في سبتمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الخارجية اليابانية، تُعد هذه الاتفاقية أول شراكة اقتصادية شاملة تبرمها اليابان مع دولة عربية، كما تتجاوز نطاق خفض التعريفات الجمركية لتضع أُطراً تشمل التجارة الرقمية، والخدمات، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، بما يرسّخ أسساً أقوى لتمكين الشركات اليابانية من الاستثمار والعمل في الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية اليابانية: تأتي هذه الاتفاقية في وقت يعيد فيه البلدان رسم أولوياتهما الاقتصادية. إذ تواصل الإمارات تسريع جهود التنويع الاقتصادي من خلال استراتيجيات وطنية طموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في حين تسعى اليابان إلى بناء شراكات دولية مرنة ومستدامة تتجاوز أطر العلاقات التجارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، باتت العلاقة بين البلدين ترتكز بشكل متزايد على الثقة بدلاً من مجرد المعاملات التجارية. وقد بدأ هذا التحول ينعكس بالفعل في أرقام التجارة؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في 2025 بزيادة 16.7% على أساس سنوي، فيما تستحوذ الإمارات حالياً على 39% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الخارجية اليابانية: مع تنامي وازدهار اقتصاد دبي، تشهد طبيعة الاستثمار بدورها تحولاً ملحوظاً، إذ لم يعد السوق يركّز على الفرص قصيرة الأجل بقدر ما يتجه نحو رؤوس الأموال طويلة الأجل القادرة على دعم النمو المستدام في قطاعات تشمل العقارات والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، تحدد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خمسة قطاعات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، هي التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتعليم. ويأتي اثنان من هذه القطاعات، وهما الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ضمن مجالات الأعمال الرئيسية التي تنشط فيها شركة كاسوميغاسيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم البيانات الوطنية هذا التوجه؛ إذ استقطبت الإمارات مستوى قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 177.3 مليار درهم إماراتي (48.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مسجلةً بذلك العام الرابع على التوالي من التدفقات الاستثمارية القياسية، وبزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما نمت هذه التدفقات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% منذ عام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة الاستثمار في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ترسم أجندة دبي الاقتصادية D33 طموحاً موازياً، إذ تستهدف رفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي من 32 مليار درهم إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق يشهد نمواً بهذا الحجم وبهذه الوتيرة المستدامة، تبدو رؤوس الأموال طويلة الأجل والقائمة على رؤية استراتيجية واضحة الأقدر على الاستفادة من الفرص والمشاركة في مسيرة النمو، مقارنةً بالاستثمارات التي تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل التفكير طويل الأمد ركناً أساسياً في ثقافة الشركات اليابانية، حيث لا تُقاس القرارات الاستثمارية بدورات ربع سنوية، بل بما تحققه من قيمة على مدى عقود. كما تُقيَّم الأسواق استناداً إلى الطلب الهيكلي، وشفافية الأطر التنظيمية، والاستقرار طويل الأمد، بدلاً من التركيز على الزخم قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما تبنّت اليابان نهجاً استثمارياً طويل الأمد، ونحن لا ننظر إلى الإمارات على أنها مجرد سوق سريعة النمو، بل نراها شريكاً استراتيجياً يتمتع بمقومات الاستقرار، ونضج البيئة التنظيمية، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وهي عوامل تهيئ بيئة مثالية للاستثمار المستدام. ويعكس التزامنا ثقتنا بالفرص التي تتيحها الدولة اليوم، وبالمسار الاقتصادي الذي تمضي فيه خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الفلسفة بشكل متزايد في توجه الشركات نحو ترسيخ حضور إقليمي مستدام، بدلاً من السعي وراء فرص استثمارية منفردة. وتجسّد شركة كاسوميغاسيكي كابيتال هذا التحول بوضوح. فالشركة، المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو والناشطة في الإمارات منذ 2022، تتعامل مع السوق الإماراتية وفق المنهجية المنضبطة ذاتها التي أسهمت في دفع نمو المجموعة في اليابان؛ إذ تحرص على دراسة الفرص وترسيخ قناعتها بجدواها قبل ضخ رؤوس الأموال، وتتبنى نهج الشراكة مع الجهات المحلية بدلاً من العمل بشكل مستقل، مع إعطاء الأولوية لبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل بدلاً من تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل توجه المستثمرين الدوليين إلى ما هو أبعد من العوائد المالية، وتركيزهم بشكل أكبر على مرونة واستدامة العمليات. وتوفر دولة الإمارات، بما تتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأجندة تنموية طويلة الأمد، مستوى من الاستقرار والوضوح يحظى بأهمية متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين. كما يعكس ذلك تقارباً أوسع بين الفلسفتين الاقتصاديتين للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر اليابان بالدقة، والتميز التشغيلي، والنهج المتأني في التنفيذ، فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها بما تتمتع به من طموح وانفتاح وقدرة على تحويل رؤاها طويلة الأمد إلى إنجازات ملموسة. ويخلق تكامل هذه المقومات بيئة استثمارية لا تُقاس فيها القيمة بما يتم إنجازه اليوم فحسب، بل بقدرة هذه الاستثمارات على مواصلة تحقيق القيمة والأداء على مدى عقود مقبلة. وهذا تحديداً ما بات يشكّل، بصورة متزايدة، جوهر الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد انتقائية رؤوس الأموال العالمية، يُرجّح أن تستقطب الأسواق التي توفر وضوحاً تنظيمياً، وحوكمة شفافة، ورؤية اقتصادية مستدامة المستثمرين الباحثين عن حضور طويل الأمد، لا عن مكاسب سريعة. وفي هذا السياق، تبدو العلاقات الإماراتية اليابانية في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، فلا تزال الرحلة في بدايتها. فمع تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، وتقدّم أنشطتها التطويرية من خلال شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تنظر الشركة إلى دولة الإمارات باعتبارها منصتها طويلة الأمد للنمو والتوسع الإقليمي. وفي نهاية المطاف، تتجاوز أهمية الشراكة بين اليابان والإمارات حدود التجارة الثنائية أو الاستثمارات الفردية، لتعكس تحولاً أوسع في أسلوب بناء علاقات الأعمال الدولية، يقوم على الثقة المتبادلة، والثقة بالمؤسسات، والاستعداد للاستثمار برؤية تمتد لعقود.</div></p>

فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار «من الإمارات إلى العالم.. عزم وطموح»، بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة، وتعريفهم بالخدمات والإرشادات اللازمة خلال فترة الابتعاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى حضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإبراهيم أحمد فكري، وكيل الوزارة المساعدة لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن الجهات المحلية الناظمة لقطاع التعليم العالي، والشركاء الاستراتيجيين للوزارة ضمن برنامج الابتعاث، وممثلين عن وزارة الخارجية، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إضافة إلى مسؤولي الوزارة، و150 من الطلبة المبتعثين الجدد وأولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية، بما يمكنهم من خوض تجربة الابتعاث بثقة وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.</div></p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته خلال الملتقى أن برنامج الابتعاث يمثل أحد أهم الاستثمارات الوطنية في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن فلسفة البرنامج تطورت بالتوازي مع تطور دولة الإمارات، حيث لم يعد النجاح يقاس بالمسافة التي يسافرها الطالب أو بمجرد حصوله على شهادة أكاديمية، بل بقيمة التجربة التي يخوضها، وجودة المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها، وأهمية التخصص الذي يختاره، والأثر الذي سيعود به إلى وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الشعيبي إلى أن التحديثات الأخيرة التي أعلنتها الوزارة على منظومة الابتعاث ركزت على تعزيز ربط مخرجات البرنامج بأولويات التنمية الوطنية، مع توفير منظومة دعم متكاملة، تساعد الطلبة على التركيز على هدفهم الأساسي وهو التفوق والنجاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277775.jpg" alt="خالد المنهالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد المنهالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخصصات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الطلبة المبتعثين الجدد، يستعد الطالب خالد محمد المنهالي، البالغ من العمر 18 عاماً، لبدء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي من جامعة بوردو ضمن بعثة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنهالي أن اختياره للتخصص جاء بدافع الشغف بهذا المجال، إلى جانب إيمانه بأهميته المستقبلية مع توجه دولة الإمارات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الملتقى ساعد الطلبة الجدد على التعرف إلى تفاصيل رحلة الابتعاث، والاستفادة من تجارب الطلبة السابقين، بما يعزز استعدادهم للمرحلة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277774.jpg" alt="حسن أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حسن أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يستعد الطالب حسن أحمد لبدء دراسته في تخصص هندسة الطيران والفضاء، وهو المجال الذي اختاره انطلاقاً من شغفه بالتعرف إلى عالم الطائرات وتقنياتها، إلى جانب أهميته المستقبلية وحاجة الدولة إلى الكفاءات الوطنية في المجالات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية أن يختار الطالب تخصصه بناءً على شغفه واهتماماته، موضحاً أن الشغف يمثل دافعاً أساسياً للإبداع والتميز، مشيراً إلى أن اختياره جمع بين اهتمامه الشخصي وأهمية المجال بالنسبة لمستقبل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج الابتعاث الوطني استقطاب الطلبة المواطنين للدراسة في نخبة مؤسسات التعليم العالي العالمية، ضمن تخصصات استراتيجية تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية والإدارة، والطب وعلوم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2767 طلب ابتعاث خلال عام 2026، فيما حصل 244 طالباً وطالبة على بعثات دراسية خلال العام الجاري حتى الآن، ليصل عدد الطلبة المستفيدين من برنامج الابتعاث إلى 596 طالباً وطالبة موزعين على جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ في 22 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخرج 116 طالباً مبتعثاً من البرنامج منذ بداية عام 2026، في تأكيد على استمرار دور الابتعاث في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة للمساهمة في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة تعزيز شراكاتها مع جهات التوظيف الوطنية، حيث أبرمت اتفاقيات مع 11 جهة لتوفير 160 فرصة ابتعاث للطلبة المواطنين ضمن تخصصات ذات أولوية، بهدف تعزيز جاهزيتهم لمساراتهم المهنية المستقبلية.</p>

244 طالباً وطالبة تم اختيارهم للابتعاث خلال العام الجاري

«التعليم العالي» تعرّف طلبة الابتعاث بالخدمات والإرشادات الأكاديمية

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

نتائج البحث عن: أولوية وطنية